أصحاب الشركات الكبرى الخاصة عادة ما يميلون لتوظيف صغار السن ذوي الخبرة والتي عادة ما تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والخامسة الثلاثين، كما يوصون قسم الموارد البشرية في الشركة بإتباع هذه الأوامر إلا في بعض الحالات والتي عندها يكون لكبير السن خبرة كبيرة جداً في مجاله لا تكون عند صغير السن. وتتعدد أسباب هذا التصرف في أكثر من نقطة، أولها التأمين الصحي والذي سيتسبب بدفع الشركة لأن تدفع لهذا الموظف كبير السن عند مرضه والذي عادة ما سيحدث نتيجة مشاكل وأمراض كبر السن، بالإضافة إلا إحتمالية عدم جودة عمله نظراً لكبر سنه وإنتهاءاً بأخذه أجازاتٍ مرضية وغيرها من الأسباب الأخرى. ولعلنا قد نجد بعض هذه الأسباب لا تتوافق فقط مع حالة كبار السن بل النساء الحوامل أيضاً والنساء اللاتي أصبحن أمهاتٍ مؤخراً
حينها لا يصبح لكبار السن غير اللجوء إلى الوظائف الحكومية إلى إنقضاء فترة عملهم وبداية فترة المعاش والتي عادة ما تتراوح بين 60 و65 عاماً للفرد، وبعدها لا يستطيعون العمل ولا عيالة أفراد أسرتهم. يظن عندها البعض أنه لما لا يتركون ساحة العمل ويقضون حياتهم متقاعدين بإستخدام ما توفر لهم من مال معاشهم الشهري، وفي الواقع الإجابة بسيطة، ألا وهي أنه غالباً ما يكون ما يتقضاه الموظف ليس كبيراً في ظل إنخفاض سعر العملة في السوق الدولي وغلاء الأسعار المحلية والدولية والذي يؤثر على هذه الطبقة أكثر من غيرها، خاصة أنها مسؤولة عن أسرة كاملة وليست فقط نفسها. ويكون هذا المبلغ على أساس أخر ما كان يتقضاه طبقاً للمادة 126 من قانون العمل
عندها فقط لا يصبح لكبير السن إلا اللجوء إلى الأعمال اليدوية والحرف التي تنهك من صحته وتتسارع في تعبه أملاً منه في بعض الجنيهات الزائدة التي قد تحدث فرقاً في الوضع المالي لأسرته، أو العمل في إحدى الشركات الكبرى الخاصة ولكن أعمالاً لا تتناسب مع سنه والتي تكون على سبيل المثال مثل أعمال النظافة والحراسة ومثيلاتهم. لهذا يصبح مصير كبير السن محصوراً في أمله في أن يتوظف في إحدى الشركات الكبرى إذا كان عنده الخبرة لذلك أو أن يعمل في نفس الشركة عامل نظافة أو حارساً لها أو أخيراً صاحب محل صغير في إحدى الشوارع يعمل بيوميته
بقلم: مازن أحمد قباري
تصوير: محمود منسي