بقلم: إيمان الشيخ
تحرير و نشر: ماريهام مجدى
حالة من الترقب والقلق لدى موظفى الدوام الكامل والجزئى بخصوص صرف المرتبات بشكل عام والشهر القادم والمستحق عن شهر مارس بشكل خاص … خاصة فى ظل عدم الوضوح المرافق للوضع الإستثنائى والتواصل الجيد
وهناك حالات متابينة فى رود أفعال أصحاب الأعمال ما بين التصميم على عدم إلحاق أى تأثير بمرتبات الموظفين، وما بين التأثير الجزئى، وما بين التأجيل بغير الإعلام عن مواعيد الصرف، وما بين إتجاهات تعسفية. وبما لا يخفى علينا جميعا أن الأمر الحالى والتعامل مع ظروف الوباء هو أمر استثنائى ومفاجىء وعدم وضوحه مربك؛ مما يستدعى قدر كبير من المرونة من الطرفين والحكمة سواء فى إدارة العمل و التشغيل أو التنظيم اوالمتابعة.
وقبل التطرق لأمر المرتبات، سألقى الضوء على نقاط قد تفيد فى تنظيم الأمر وتحقيق قدر كبير من النتائج المرجوة ومتابعتها بشكل كفىء كالتالى:
1 – التواصل الجيد لأصحاب الأعمال مع شركاء العمل من مديرى الإدارات للوقوف على تأثير الوضع الراهن وكيفية التعاون لمواجهة ذلك.
2 – تحديد طريقة العمل المناسبة للمرحلة وبناء عليه تحديد جداول العمل (ساعات العمل وأيام العمل) داخل الفريق و”إعلام” الموظفين وتعيين المهام لهم.
3 – تحديد و توفير وسائل التواصل للموظفين سواء داخليا أو خارجيا، وإستراتيجيات التواصل الحديثة وتأهيل الموظفين عليه (إن كانت جديده)
4 – الإتفاق مع الموظفين على أوقات المتابعة والتواصل للمتابعة والتوجيه.
5 – الإتفاق على مواعيد التسليمات وطرق التسليم و معايير التسليمات.
6 – متابعة الأداء والعمل المنجز و التقييم إعطاء التوجيهات اللازمة.
7 – رفع التقرير بتحقيق المنجز وإعلام الجهات المعنية لتطبيق أثر ذلك على المرتبات.
بالرجوع الى النقطة الأساسية
جدير بالذكر أن صرف مرتب مارس هو يشمل “أول اسبوعين” عمل طبيعى لم يشملهم بحد كبير قرار الحظر، يبقى الحديث عن باقى الشهر وال 15 يوم المتبقية) والأمرهنا مختلف من شركة لأخرى فى طريقة حساب فترة المرتبات (البداية والنهاية لحساب 30 يوم عمل) فنجد هنا أن فعليا تكبد الشركة يتراوح من (5 : 15 يوم) لمرتب شهر مارس المستحق صرفه باخر الشهر الحالى أو الأول من أبريل.
ويتم طرح التسأول هنا هل الشركات لا تسطيع فعلا دفع 15 يوم للموظف المتبقية من الشهر لصرف مرتب شهر مارس للموظف؟!، وللذهاب لأبعد من ذلك هل إذا إستمر الأمر لأكثر من ذلك لن تستطيع الوفاء ؟
لا يغيب عنا جميعا تأثر أصحاب الأعمال وتأثر النشاط والدخل سواء الكلى أو الجزئى أو النسبى ،ولهذا فإن إدارة المرحلة بشكل واعى ومرن سيؤثر بشكل إيجابى على مستقبل المنظمة والعملاء والعنصر البشرى وولائهم والثقافة الداخلية.
ولرؤية الأمر من زاوية أخرى ، فتخفيض حضور العمالة أو العمل من المنزل أو العمل بالتناوب اوالتحويل للإدارة بالأهداف أو الساعات المرنة المناسبة للموقف الحالى يتبعه توفير فى الأمورالتالية :
1 – الاستهلاكات من ( الكهرباء–الماء–الغاز–الأدوات المكتبية –ادوات النظافة –موارد البوفيه –الأجهزة ،، الخ )
2 – البدلات ( الإنتقال – السيارة – المظهر – الإنتظام – وجبة ،، الخ)
3 – الحوافز والمكافأت.
4 – تكلفة العمل الإضافى Overtime cost
5 – التسهيلات البنكية فى تأجيل السدادات المستحقة ( المقررة من قبل الدولة )
ويمكن إلقاء الضوء أيضا على إعادة النظر لبعض البنود بناء على الأحداث للوباء الغير مسبوقة والمربكة وحجم تأثيرها وتطوير إستراتيجيات بما يناسب حجم التأثير، بما يضمن سير العمل وعدم تأثر العاملين.
-النظر إلى التكاليف والمشتريات الدخلية.
-النظرإلى ميزانية الحملات الدعائية.
-النظر إلى إستراتجيات التعيين والحوافز والأمور الترفيهية.
-النظر إلى ميزانية التدريب( وقد يتم توصيل التدريب بطرق كثيرة جدا، مختلقة تساهم فى التطور المرجو مع التخفيض فى الميزانية).
-النظر فى إمكانية تعديل إستراتيجيات سداد العملاء.
-النظر فى إمكانية وضع خطط ميسرة تسهيلية للسداد مع الموردين.
الخ .. .
وأخيرا إدارة تأثير الأزمة التى تجتاح العالم أجمع وبالأخص على مستوى الشركات تحتاج قدرمن المرونة والمسئولية والتكاتف والتعاون المشترك الحقيقى بين أصحاب الأعمال والموظفين خصوصا لو إمتد الأمر لفترات أبعد من ذلك.